تحلیل قدرت چانه‌زنی در زنجیره صنعت لوازم خانگی
در سال‌های گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی همواره در تامین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. بخشی از مشکل البته مربوط به قطعات وارداتی است، اما بخش دیگر که در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرد مشکلات موجود در زنجیره صنعت لوازم خانگی در داخل کشور است، جایی که اختلاف قدرت چانه‌زنی میان بخشهای مختلف در این زنجیره، تامین مواد اولیه‌ی تولید شده در داخل را مختل می‌کند. در این نوشتار به بررسی و تحلیل این عدم توازن در زنجیره پرداخته میشود و برخی راهکارها برای کاهش تبعات منفی آن پیشنهاد می‌گردد.
دو دسته مهم از صنایع تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی که نقش زیادی بر قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی دارند، صنایع فولادی و پتروشیمی هستند. تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی‌ها مواد اولیه‌ی زنجیره‌های مهم دیگری همچون صنعت خودرو و ساختمان و غیره را هم تامین می‌کنند و در کنار تامین بازار داخلی، بخشی از محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند. تنوع بازار و دولتی بودن تامین‌کنندگان در کنار اختلاف مقیاس صنعت، موجب شده قدرت چانه‌زنی بخش بالادست زنجیره بسیار بیشتر از تولیدکنندگان محصول نهایی لوازم خانگی باشد. طبیعتا در این شرایط و در صورت بروز تضاد منافع، همواره نهادهای حاکمیتی گرایش به تامین منافع بخش بالادست زنجیره دارند.
یک نمونه از بزنگاه‌های بروز مشکلات از نوع تضاد منافع در زنجیره صنعت لوازم خانگی، نوسانات قیمت انواع محصولات فولادی و مواد پتروشیمی است که هر ساله چندین بار موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی لوازم خانگی میشود، در نتیجه تولیدکنندگان تمایل به افزایش قیمت محصول نهایی پیدا می‌کنند و لاجرم مشکلاتی در بازار این محصولات ایجاد میشود که معمولا با دخالت نهادهای حاکمیتی به گونه‌ای موقت مرتفع میشود. در این میان ساز و کار رفع این مساله معمولا به زیان تولیدکننده‌ی محصول نهایی است. از سویی تولیدکنندگان محصول نهایی بر تعیین قیمت در بازار و بر اساس منطق رقابت تاکید دارند و از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی بر لزوم کنترل قیمت‌ها با محدودسازی دامنه‌ی افزایش قیمت. اما این کنترل قیمت‌ها تنها معطوف به قیمت محصول نهایی است، نه قیمت مواد اولیه که بخش اعظم قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهند.
روشن است که تکرار چندین باره‌ی چنین تصمیماتی در مورد مسائل این زنجیره ناشی از اختلاف قدرت چانه‌زنی است و موجب تحمیل هزینه بر بخش پایین دست میشود. اما آیا صنعت لوازم خانگی هر ساله باید مشکلات ناشی از این شکاف قدرت را تجربه کند یا راهکارهای مشخصی برای تنظیم مجدد روابط و اصلاح وضعیت وجود دارد؟
چنین وضعیتی البته مختص کشور ما نیست و راهکارهای تجربه شده‌ای برای آن وجود دارد. برای مثال دولتی بودن بخشهای راهبردی و مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها رویه‌ای رایج و متداول است. اما آنچه در کشور ما مغفول مانده تنظیم روابط میان بخشهای مختلف زنجیره‌های صنایع برای ارتقای کل زنجیره است. لازمه‌ی این امر البته هماهنگی میان متولیان این بخش‌ها در ساختار دولتی و اقتصادی کشور و بازنگری در فرایندهای تصمیم‌گیری است. ساختار وظیفه‌ای دولت و تفکیک وظایف مربوط به یک زنجیره میان نهادهای مختلف موجب شده کل زنجیره لوازم خانگی به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فاقد یک سیاست‌گذار و متولی مشخص باشد. به علاوه یک بخش مهم در کنار نهادهای حاکمیتی و در فرایندهای تصمیم‌گیری، نهادهای میانجی شامل انواع تشکل‌های مرتبط با هر صنعت هستند. در اینجا به طور مشخص به ارتباط انجمن‌های مرتبط با صنایع لوازم خانگی، فولاد و پتروشیمی با نهادهای حاکمیتی اشاره میشود که هر یک به طور جداگانه و از طریق نهادهای مختلف پیگیر مسائل و منافع خود هستند، مانند وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان‌های زیرمجموعه آنها. در مواردی هم که اختلاف نظری میان بخشهای مختلف زنجیره یک صنعت ایجاد شود نهادهای دولتی مشخصا تصمیم نهایی را به گونه‌ای به نفع طرف دارای قدرت چانه‌زنی بالاتر اتخاذ می‌کنند، حتی اگر پیامد آن محروم ماندن زنجیرهی یک صنعت با ارزش افزوده بالا از تامین مواد اولیه و توقف تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی و افت تولید محصول باشد، دقیقا به این علت که متولی مشخصی در قبال کل زنجیره وجود ندارد و شاخص‌هایی مانند حاشیه سود و حجم ارزش افزوده در زنجیره‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
طبعا نخسیتن راهکاری که به ذهن می‌رسد تعیین متولی مشخص برای سیاست‌گذاری و پایش کلان در زنجیرهی هر یک از صنایع بزرگ و کلیدی کشور است. اما علاوه بر آن روابط نهادهای میانجی با نهادهای حاکمیتی نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد، به طوری که انجمن‌ها به جای ارتباط موازی و یک به یک با بخش دولتی مربوطه، ابتدا خود به بررسی مسائل و تنظیم روابط تجاری بپردازند و پس از دستیابی به توافق، برای تصویب نهایی و ضمانت اجرا به نهادهای دولتی مراجعه کنند. چنین وضعیتی شاید بسیار ایده‌آل به نظر برسد اما تعامل و ارتباط مستمر میان انجمن‌های مختلف برای دستیابی به تفاهم و درک خواسته‌ها و انتظارات یکدیگر ضروری است. در این صورت می‌توان رسمیت بخشیدن به توافقات و تضمین پایبندی طرفین به اجرای تعهدات را به نهادهای حاکمیتی واگذار کرد چرا که نهادهای حاکمیتی به منافع بلندمدت در اقتصاد کشور اشراف بیشتر دارند، و طبعا اگر نقطه نظرات و مسائل مجموعه ذینفعان مرتبط با ابتدا تا انتهای زنجیره را دریافت و تحلیل کنند، خلق ارزش افزوده بالا و افزایش تولید و اشتغال را مد نظر قرار خواهند داد. به این ترتیب در مرحله‌ی تنظیم تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد که بیشترین منفعت عاید کشور گردد و در مرحله‌ی اجرا نیز نظارت و دقت لازم را اعمال می‌کنند.
در ارتباط با اختلاف نظر یا منافع متضاد در زنجیره صنعت لوازم خانگی نیز طبیعی است که تولید بیشتر محصولات نهایی منافع بلندمدت بیشتری نسبت به فروش مواد اولیه دارد. به ویژه که تولیدکنندگان لوازم خانگی، از جمله بسیاری از شرکت‌های حاضر در بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران، قادر به صادرات محصول نهایی و ارزآوری برای کشور هستند، به طوری که در سال‌های گذشته همواره صادرات لوازم خانگی روندی افزایشی داشته است. ارزش بالای کالای نهایی طبعا ارز بیشتری عاید کشور خواهد کرد که با تخصیص مناسب مواد اولیه کافی به تولیدکنندگان، در کوتاه مدت هم قابل حصول است و به سرعت می‌تواند جایگزین درآمد صادراتی کشور از محل فروش مستقیم مواد اولیه گردد.