بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

طرح مسئله

سه مؤلفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی یک ملت شامل نیروی انسانی، سرمایه و فناوری است. جالب آنکه از میان سه مؤلفه عامل فناوری بیشترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده دارد. بنابراین اگر دولتی آهنگ توسعه کشور کند نمی‌تواند نسبت به فناوری خنثی و بی‌طرف باشد. نادیده انگاشتن سهم فناوری در رشد اقتصادی معمولا خود را در استحاله نقش فناوری به امور فنی اجرایی و یا صرف به کارگیری آن نمودار می‌کند. در حالی که بنابر سهم فناوری در توسعه می‌بایست فناوری را به عنوان عاملی مستقل و نه واسطه اعتبار کرد. فناوری عاملی مستقل در توسعه است و مانند هر عامل مستقل دیگری چرخه حیاتی از ظهور تا بلوغ و افول را طی می‌کند. توسعه اقتصادی فقط از رهگذر موعدشناسی و رسیدن به بلوغ حیات فناوری است که به دست می‌آید. دیر رسیدن نه تنها توسعه‌یافتگی نیست که به حتم عقب‌ماندگی از نوع دیگر است. از همین رو فقدان سیاست مشخص و نهاد مسئول ترویج و توسعه فناوری مانع بزرگی برای توسعه است. طرح توسعه فناوری با تبیین نقش فناوری در توسعه و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذاری عمومی در سه حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی اعتبار فناوری را در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی به عنوان امر ضروری بالا خواهد برد. این مهم با سه راهبرد مشخص تاسیس نهاد یا اتاق فناوری، رصد و سیاستگذاری فناوری و رصد و تدوین تقشه‌راه فناوری صورت می‌پذیرد.

روش حل مسئله

دولت برای ایفای نقش و اعمال سیاست‌های خود در مواجهه با فناوری به یک نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در مورد فناوری نیاز دارد. نهادی که قادر باشد نقش فناوری را در پروژه‌های مختلف تبیین کرده و با حل مغالطه رایج میان «امور فنی» و «فناوری» که اولی به معنای مجموعه اصول، استانداردها، روش‌ها، مقررات و ضوابط فنی حاکم بر اجرا، بهره‌بردای و ارزشیابی یک پروژه و دومی دانش، روش‌، سیستم و ابزاری است که در جهت خلق خدمات و محصولات به کار می‌رود، فناوری مورد نیاز و مطلوب یک پروژه را ابلاغ کند.

رویکرد اتاق فناوری

یک رویکرد دولت‌ها این است که ابتدا مساله را تعریف می‌کنند، سپس پاسخی فناورانه برای آن ارائه می‌شود. طبیعی است چنین رویکردی مستقل از نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان همواره ریسک‌هایی به همراه دارد که پیاده‌سازی آن را در جایی غیر از کشورهای توسعه‌یافته دشوار می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه از یک سو عدم فرموله‌سازي صحيح نيازها و اطلاعات حياتي و در نتیجه شناخت ناقص زواياي ناشناخته موضوع فناورانه و از سوی دیگر نوظهور بودن مفاهیم مربوط به توسعه فناوری منجر به ناکارآمدی بکارگیری چنین رویکردی شده است.

 در مقابل این رویکرد، اتاق فناوری از طریق آینده‌پژوهی و بررسی فناوری‌های برتر آینده یک راه میان‌بر برای رسیدن به فناوری مطلوب فراهم می‌کند. به این منظور از طریق شناسایی گزینه‌های بالقوه فناوری‌های جدید منجر به بهبود عملکرد نظام توسعه فناوری می‌گردد. چنین قابلیتی برای تحلیل اطلاعات حساس پیرامون تهدیدها و فرصت‌های علمی یا فناورانه که پتانسیل اثرگذاری بر توسعه ملی دارند، هوشمندی فناوری نامیده می‌شود.

وظایف و کارکردهای اتاق فناوری

پیشرفت سريع فناوري، باعث کوتاه شدن چرخه حیات فناوري، افزايش عدم قطعيت در تصمیم‌گیری و ایجاد حجم گسترده‌ای از داده‎ها شده که به‌تنهایی و با روش‎هاي سنتي قابل پردازش و تحليل نمي‎باشند. پس از تبیین ضرورت تشکیل اتاق فناوری برای پر کردن جای خالی سیاست‌گذاری در عرصه مدیریت فناوری و بیان رویکردهای کلی آن مشخص شد که ایجاد و توسعه ساختاری به منظور رصد و دیده‌بانی تحولات فناورانه و در کنار آن دستیابی به فناوری‌ و تجزیه ‌و تحلیل آن مهم‌ترین وظیفه اتاق فناوری است. از این رو می‌توان سه ماموریت اصلی اتاق فناوری را به ترتیب رصد تحولات، تدوین نقشه راه و سیاست‌گذاری برای فناوری برشمرد.

.

.

.

.

الف) رصد تحولات فناوری

در فرآیند هوشمندی فناوری موارد متعددی هست که به دلیل عدم آگاهی نسبت به فناوری‌های مختلف و کاربرد آن‌ها ضعف فناوری و یا به عبارتی ضعف تقاضای فناورانه وجود دارد. اتاق فناوری در حوزه رصد فناوری مطابق شکل زیر در سه سطح عمل می‌کند:

ب) تدوین نقشه راه فناوری

مهم‌ترین رویکرد برای مدیریت و برنامه‌‎ریزی مؤثر فناوری با هدف شناسایی اولویت‌‌های راهبردی، نگاشت نقشه‌راه فناوری است. تمرکز این رویکرد بر بکارگیری مؤثر فناوری‌های نوین و هم‌راستا نمودن اقدامات و سیاست‌ها بر اساس این فناوری‌ها است. نقشه‌راه نمایي یکپارچه از برنامه‌‌‎های راهبردی فناوري ارائه می‎‌دهد. ساختار مفهومی و فشرده نقشه‌راه فناوری بر اساس محرک‌‌ها و راهبردهای اصلی در بخش حمل‌ونقل ترسیم شده است. نقشه راه فناوری بسته به گستردگی موضوع سطوح متفاوتی دارد. هر یک از این سطوح در برنامه‌ریزی فناوری، نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند و هر سطح رابطه علی و معلولی با سطح پایین‌تر دارد. برنامه‌ها و راهكارهاي فناورانه برای هرکدام از کارکردها استخراج می‌گردند و در نقشه‌های سطوح عملیاتی مجموعه پروژه‌هایی برای تحقق این فناوری‌ها تعريف می‌شوند. بر سیاست‌گذار لازم است با سیر در فناوری‌های پایه و مراحل بلوغ آن اقدام به سیاست‌گذاری لازم برای راهکار فناورانه مطلوب کند. این سیاست‌گذاری می‌تواند بسته به شرایط صورت تحقیق و توسعه، خرید، انتقال، دستیابی، ترویج و ایجاد بازار را به خود بگیرد.   

ج) سیاست‌‌گذاری فناوری

عدم توسعه فناوری در بسیاری از مواقع به دلیل نبود توانمندی و فناوری در کشور نیست بلکه در نتیجه کمبود تقاضای موثر و پیشران‌‌های اقتصادی یا قانونی در بکارگیری آن می‌‌باشد. به طور مثال، دولت می‌‌تواند برای ایجاد پیشران‌‌های قانونی و اقتصادی از طریق تنظیم و بازنویسی مقررات ساخت و ساز نقش محوری در بکارگیری فناوری‌‌های نو توسط بخش خصوصی ایفا نماید. از این رو سومین وظیفه اتاق فناوری، سیاست‌‌گذاری در عرصه مدیریت فناوری با هدف اصلاح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت‌ها و ساختارهای موجود (اعم از شوراهای عالی یا کمیسیون‌های تخصصی) می‌‌باشد که می‌‌تواند موثرترین حرکت برای بکارگیری فناوری‌ در لایه‌های زیرین بخش حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی باشد. اتاق فناوری باید تعیین کند که در چه زمانی کدام فناوری مورد نیاز است. به علاوه باید نقشه‌راه فناوری مربوطه را تهیه کند و بسته سیاستی لازم برای اقدام در جهت آن را تهیه و با همکاری سازمان‌های مجری اجرا کند. 

2020-01-12T16:57:57+03:30